تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتبسيطها وتجويدها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، في إطار مواصلة تطوير أداء المرفق العمومي وتعزيز آليات الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، إلى مواكبة التحول الرقمي للإدارة وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين، بما يسهم في تسهيل معالجة الطلبات والملفات، وتسريع وتيرة البت فيها، إلى جانب تحسين سبل التواصل مع المرتفقين.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية مشتركة تروم تطوير آليات العمل الإداري المعتمد على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتعزيز توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وتقليص آجال المعالجة.
وتجسد هذه الاتفاقية كذلك حرص المؤسستين على دعم مسار الإدارة الرقمية، وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية والثقة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية المعطيات الشخصية وضمان أمن الخدمات الرقمية
