أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً قضائياً، بتاريخ 22 يناير 2026، يقضي بإدانة جماعة فاس وتحميلها مسؤولية حادث سقوط سيدة داخل حفرة بالشارع العمومي، في قضية أعادت النقاش حول مدى التزام الجماعات الترابية بصيانة الطرق والأرصفة وضمان سلامة المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 19 يونيو 2025، حين كانت سيدة تسير بأحد الأرصفة على مستوى طريق إيموزار بمدينة فاس، قبل أن تتعرض لسقوط مفاجئ داخل حفرة كانت موجودة بالرصيف، ما تسبب لها في إصابات جسدية استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث حصلت على شهادة طبية حددت مدة العجز في 30 يوماً قابلة للتمديد.
وعقب الحادث، رفعت المتضررة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس، طالبت من خلالها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مع إجراء خبرة طبية لتحديد حجم الإصابات، مؤكدة أن الحادث وقع داخل المجال الترابي التابع لجماعة فاس وعلى طريق عمومي يدخل ضمن اختصاصها.
في المقابل، دفعت جماعة فاس بعدم مسؤوليتها المباشرة عن الواقعة، معتبرة أن الحفرة نتجت عن أشغال كانت تنجزها شركة مفوض لها، مشيرة إلى وجود عقد تأمين يمكن أن يغطي المسؤولية المحتملة، كما طالبت برفض الدعوى أو تحميل الشركة المنفذة للأشغال تبعات الحادث.
وخلال مراحل التقاضي، أمرت المحكمة بإجراء بحث قضائي والاستماع إلى الشهود، غير أن تصريحاتهم جاءت متباينة بشأن ظروف الحادث والجهة المتسببة في الحفرة. كما تم إنجاز خبرة طبية أكدت تعرض الضحية لإصابة تمثلت أساساً في كسر بأحد أصابع القدم، مع استمرار الخلاف بين الأطراف حول تقدير باقي الأضرار الجسدية والنفسية.
وبعد دراسة الملف، اعتبرت المحكمة أن جماعة فاس تتحمل المسؤولية القانونية بسبب الإخلال بواجب صيانة ومراقبة الملك العمومي، مؤكدة أن تكليف شركة بإنجاز الأشغال لا يعفي الجماعة من التزامها بضمان سلامة المرتفقين وحماية مستعملي الطريق العام.
وقضى الحكم النهائي بإلزام جماعة فاس بأداء تعويض لفائدة المدعية، مع إحلال شركة التأمين محل الجماعة في الأداء، إضافة إلى تحميلها المصاريف القضائية، في قرار يعكس توجهاً قضائياً متواصلاً نحو تشديد المسؤولية في قضايا حوادث البنية التحتية داخل الفضاءات العمومية
