تسريب تسجيل صوتي يُفجّر الجدل السياسي بإقليم كلميم وحزب العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق

أثار تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم كلميم موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط السياسية والرأي العام المحلي، بعد تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
وفي هذا السياق، عبّرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون عن استغرابها الشديد من مضمون التسجيل المسرب، الذي يُنسب فيه الحديث إلى رئيس جماعة ترابية، متضمناً معطيات ووقائع وصفتها بـ”الخطيرة”، تمس بتدبير الشأن العام المحلي وتثير تساؤلات حول الشفافية والحكامة.
وبحسب البيان، فإن التسجيل الصوتي الذي يعود تاريخ تسجيله، وفق المعطيات المتداولة، إلى نونبر 2025، يتضمن إشارات إلى تدخلات مزعومة في مسار بعض الملفات، إضافة إلى الحديث عن معطيات مرتبطة بالتدبير المالي والإداري، فضلاً عن الإشارة إلى علاقات وتأثيرات محتملة في دواليب القرار المحلي.
وأكد الحزب أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تمثل خرقاً صريحاً لقواعد النزاهة والأخلاقيات، وتسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة، كما من شأنها أن تعمق أزمة الثقة لدى المواطنين في العمل السياسي، وتغذي العزوف عن المشاركة في الحياة العامة.
وطالبت الكتابة الجهوية بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف، من أجل التحقق من صحة ما ورد في التسجيل، وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائجه، مع ضرورة الكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية.
كما دعت إلى تصحيح الاختلالات المرتبطة بتدبير بعض المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب، من خلال إجراء افتحاص شامل للوقوف على مكامن الخلل، وضمان حسن توظيف المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة السياسية على أهمية تفعيل آليات الرقابة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى محاربة الفساد، مؤكدة أن حماية المال العام وصون ثقة المواطنين يظلان من أولويات الإصلاح وتعزيز الحكامة الجيدة.
ويُرتقب أن تعرف هذه القضية تطورات متسارعة خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد المطالب بضرورة الكشف عن الحقيقة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.