تنظيمات حزب الاستقلال تخرج ببلاغ حازم وتدعو إلى صون وحدة الحزب

في سياق التفاعلات التي تعرفها الساحة السياسية المحلية، أصدرت تنظيمات حزب الاستقلال، يوم الاثنين 13 أبريل 2026، بلاغاً موجهاً إلى الرأي العام، وذلك عقب اجتماع موسع احتضنه مقر الحزب، بحضور عدد من المسؤولين الحزبيين وممثلي التنظيمات الموازية والروابط المهنية.
البلاغ، الذي جاء في ظرفية تتسم بكثرة النقاشات والتجاذبات، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد في مستهله أن حزب الاستقلال يظل إطاراً مؤسساتياً مفتوحاً أمام جميع المناضلين، وليس مجالاً لخدمة المصالح الفردية أو الحسابات الضيقة. واستحضر في هذا الصدد مرجعية الحزب التاريخية، مشدداً على أن قوته تستمد من تنظيمه وانضباط مناضليه.
وعبّرت التنظيمات الاستقلالية عن رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات “السطو على المقرات والتمثيلية”، معتبرة أن بعض الممارسات التي تم تسجيلها مؤخراً، من قبيل التقاط صور داخل مقر الحزب في أوقات متأخرة أو الترويج لمزاعم غير موثقة، تندرج ضمن أساليب استعراضية لا تحترم القوانين التنظيمية ولا القنوات الرسمية.
كما توقف البلاغ عند ما اعتبره حملات تضليل إعلامي تستهدف الحزب عبر الفضاء الرقمي، مشيراً إلى أن هذه الممارسات من شأنها خلق البلبلة داخل صفوف المناضلين والتأثير سلباً على صورة الحزب، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز حضوره واستعادة إشعاعه التنظيمي.
وفي جانب آخر، شدد البلاغ على ضرورة تخليق الحياة السياسية، داعياً إلى القطع مع ظاهرة السماسرة والانتهازيين الذين يستغلون المحطات الانتخابية لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما اعتبره عاملاً مساهماً في تراجع الأداء السياسي والتنموي.
أما على مستوى العمل النسائي، فقد أكد البلاغ على استقلالية القرار داخل التنظيم النسائي للحزب، رافضاً أي محاولات لفرض أسماء من خارج الإطار النضالي، ومبرزاً في الآن ذاته أهمية الكفاءات النسائية ودورها في تعزيز حضور الحزب داخل المجتمع.
واختتمت تنظيمات حزب الاستقلال بلاغها بالتأكيد على تشبثها بوحدة الحزب ووفائها لمبادئه، مع إعلان استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لكل محاولات التشويش أو الاختراق، في أفق تقوية العمل الحزبي وخدمة قضايا الساكنة.
ويعكس هذا البلاغ، بحسب متابعين للشأن السياسي، توجهاً واضحاً نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، وتعزيز الانضباط التنظيمي، بما يواكب التحديات الراهنة ويعيد الثقة في العمل السياسي.