بلاغ صحفي
بمناسبة اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد، الموافق لـ 2 أبريل 2026، واحتفاءً بالذكرى العشرين لإعلان الأمم المتحدة هذا اليوم يومًا عالميًا للتوعية بالتوحد، يؤكد رئيس الجمعية اليوسفية للتوحد والأعمال الاجتماعية، الدكتور خالد زهير، أن هذه المناسبة تشكل محطة هامة لتجديد الالتزام الجماعي بترسيخ مقاربة حقوق الإنسان، وتعزيز قيم الكرامة والمساواة، تحت شعار:
“افهمني كما أنا، لأنخرط بكرامة كما أستحق”.
وأوضح رئيس الجمعية أن الترافع من أجل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد ليس ترفًا فكريًا، بل هو قضية حقوقية أساسية، تعكس مدى احترام المجتمعات لحقوق جميع أفرادها دون تمييز. كما شدد على أن الأشخاص ذوي التوحد هم أصحاب حقوق كاملة غير قابلة للتصرف، وليسوا مجرد موضوع رعاية، بما يستوجب ضمان إدماجهم الفعلي داخل مجتمع دامج وعادل.
وأشار الدكتور خالد زهير إلى أنه، ورغم بعض المكتسبات، لا تزال هذه الفئة تواجه تحديات متعددة، من بينها صعوبات الولوج إلى التعليم الدامج، ومحدودية فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تفاوت الخدمات واستمرار بعض مظاهر الوصم والتمييز، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تقليص الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي.
وفي هذا الإطار، دعا إلى ضرورة انتقال السياسات العمومية من منطق الرعاية إلى منطق الحقوق القابلة للتفعيل، مع اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على التقائية القطاعات، وتفعيل المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 34، والالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما جدد التأكيد على استعداد الجمعية اليوسفية للتوحد والأعمال الاجتماعية للانخراط في شراكات بناءة ومسؤولة مع مختلف المتدخلين، من أجل بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ، تضمن الإدماج الفعلي وتحسن جودة حياة الأشخاص ذوي التوحد.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن قضية التوحد تظل قضية حقوق إنسان وعدالة اجتماعية، وأن تحقيق الإدماج الحقيقي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة تفرضها قيم الكرامة والمساواة.
