في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتفعيلاً لمقتضيات دستور المملكة المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، شهدت وزارة العدل خطوة مؤسساتية جديدة لتعزيز انفتاحها على المرتفقين وتكريس حقهم في الولوج إلى المعلومة.
وفي هذا السياق، وقع يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر وزارة العدل، كل من السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على اتفاقية شراكة تتعلق بانضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وتُعدّ البوابة الوطنية منصة رقمية تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتمكّن المواطنات والمواطنين، إضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها وفق القانون رقم 31.13. كما تتيح المنصة للمؤسسات والهيئات المعنية معالجة هذه الطلبات وتوفير معطيات دقيقة تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
وتشكل هذه البوابة الرقمية آلية مكملة لمساطر الإيداع المباشر، بما يسهم في تبسيط الوصول إلى المعلومة وتحديث طرق تدبير الطلبات، انسجاماً مع ورش التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة. ويعتبر انضمام وزارة العدل خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز ثقة المرتفقين، وتكريس الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، الذي يمثل ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير العدل أن:
“انخراط وزارة العدل في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس التزاماً مؤسساتياً واضحاً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وبتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل الذي تعرفه بلادنا.”
من جهته، أشار السيد رئيس اللجنة إلى أن:
“هذا التوقيع جد مهم ويتكامل مع الانضمامات السابقة لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتطبيق الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم بجميع مستوياتها، وهذه خطوة مهمة لصالح المواطن والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية.”
وتجسد هذه الاتفاقية التزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير ممارسته، كما تعكس وعياً مشتركاً بأهمية التعاون المؤسساتي لترسيخ هذا الحق داخل المرفق العمومي، بما يساهم في تحسين أداء العدالة ورفع مستوى الشفافية والنجاعة
