بعد انتظار دام لأكثر من أسبوعين على تاريخ المصادقة عليه، تم نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات التشريعية بالجريدة الرسمية، حاملاً معه جملة من المستجدات التنظيمية التي تهم العملية الانتخابية برمتها.
ووفقًا لمضامين هذا المرسوم، تقرر إجراء يوم الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، في حين حُددت فترة إيداع الترشيحات ما بين يوم الاثنين 31 غشت 2026، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.
أما الحملة الانتخابية، فستنطلق يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تُختتم ليلة الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي قبل يوم واحد من موعد التصويت، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المرسوم، اعتماد منصة إلكترونية خاصة بإيداع الترشيحات، في خطوة تروم تحديث الإدارة الانتخابية وتبسيط المساطر. حيث أصبح لزامًا على وكيل اللائحة أو المترشح فتح حساب خاص على هذه المنصة وتعبئة المعطيات المطلوبة.
كما يتعين على المترشحين المنتمين للأحزاب السياسية إرفاق تزكية الحزب بشكل إلكتروني عبر الخانة المخصصة لذلك، في إطار ضمان الشفافية وتنظيم العملية.
ورغم هذا التوجه نحو الرقمنة، لا تزال المسطرة الورقية قائمة، إذ يُلزم وكيل اللائحة بإيداع نسخة ورقية أصلية وموقعة من ملف الترشيح لدى السلطة الإقليمية المختصة (العمالة أو الإقليم) داخل الآجال المحددة، مقابل الحصول على وصل مؤقت يثبت عملية الإيداع.
ويعكس هذا المرسوم توجهًا نحو تحديث وتطوير المسار الانتخابي، من خلال المزج بين الرقمنة والإجراءات التقليدية، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية
