عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، اجتماعاً مهماً على الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة رئيس اللجنة السيد سعيد بعزيز، وبحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة وأطر وزارة العدل.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية التشريعية التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، حيث خُصص لمناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، باعتباره أحد النصوص القانونية ذات الأهمية البالغة في دعم منظومة العدالة وتعزيز جودة الأحكام القضائية.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى مختلف المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم مهنة الخبرة القضائية، وشروط الولوج إليها، وحقوق وواجبات الخبراء، فضلاً عن آليات تأطير عملهم ومراقبته بما يضمن الشفافية والمهنية. كما شكل الاجتماع مناسبة لبحث سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة، بما يواكب التحولات التي يعرفها القضاء، ويستجيب لمتطلبات النجاعة القضائية.
وأكد السيد وزير العدل، في مداخلته، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المشروع، مبرزاً أن إصلاح منظومة الخبرة القضائية يعد ركيزة أساسية ضمن ورش إصلاح العدالة، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الخبراء في مساعدة القضاة على البت في القضايا ذات الطابع التقني أو المتخصص. كما شدد على ضرورة الرفع من كفاءة الخبراء وتعزيز استقلاليتهم، مع إرساء آليات واضحة للمساءلة والتتبع.
من جهتهم، عبر عدد من أعضاء اللجنة عن تفاعلهم مع مضامين المشروع، مقدمين ملاحظات واقتراحات همّت بالأساس تحسين جودة النص القانوني، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق الخبراء وواجباتهم، إضافة إلى التأكيد على أهمية التكوين المستمر والتأهيل المهني لهذه الفئة، بما يعزز ثقة المتقاضين في نتائج الخبرة القضائية.
كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن تحديث الإطار القانوني للخبرة القضائية من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا، وتقليص آجال التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل تزايد تعقيد الملفات المعروضة على القضاء، والتي تتطلب خبرات دقيقة ومتخصصة في مجالات متعددة.
ويُرتقب أن تواصل اللجنة دراسة هذا المشروع خلال اجتماعات لاحقة، من خلال مناقشة التعديلات المقترحة والتصويت عليها، في أفق بلورة نص قانوني متكامل يستجيب لتطلعات مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، ويعزز مبادئ الشفافية والإنصاف وسيادة القانون
