أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني، أمس الاثنين 9 مارس 2026، حكمها في قضية حادثة السير المأساوية التي أودت بحياة أربعة من عناصر الأمن الوطني خلال شهر فبراير الماضي.
وقضت المحكمة بإدانة سائق الحافلة بأربعة أشهر حبسا نافذاً، مع أداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، إضافة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة. كما تضمن الحكم غرامة إضافية قدرها 300 درهم، بسبب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة القانونية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 21 فبراير الماضي، عندما انحرفت حافلة كانت تقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام في طريقهم إلى مدينة أكادير، ما أسفر عن وفاة أربعة عناصر أثناء أداء الواجب، وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة في إطار التحقيق أن السرعة المفرطة كانت العامل الرئيسي وراء وقوع هذه الفاجعة، التي خلفت حزناً واسعاً في صفوف أسرة الأمن الوطني والرأي العام
