البرلمانان المغربي والفرنسي يؤكدان ان ” إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة” الموقعة بين البلدين تكتسي طابعا استراتيجيا وتفتح آفاقا أوسع للعلاقات الثنائية

اعتبر رؤساء المؤسسات التشريعية الأربعة في كل من المغرب وفرنسا ” إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس Emmanuel Macron رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي الى المملكة في أكتوبر 2024بدعوة من صاحب الجلالة، والاتفاقيات والبروتوكولات التي تجمع البلدين والتي تعززت بشكل نوعي بتلك الموقعة في أكتوبر 2024، تفتح آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، وخاصة في مجال التجهيزات الأساسية والنقل والطاقة الخضراء وتحلية مياه البحر، وغيرها من القطاعات.
وجاء في البيان الختامي للدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي التأم اليوم بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا: مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجن الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بالبرلمانين المغربي والفرنسي أنه ” استنادا الى إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة واستحضارا للتقلبات الجيوسياسية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، يحيي ممثلو البرلمانين المغربي والفرنسي عزم البلدين على استثمار الفرص التي يتيحها تموقعهما في الإطارات متعددة الأطراف من أجل ترسيخ شراكاتهما في عدد من الفضاءات الجيوسياسية التي ينتميان إليها، وخاصة في الفضاء الأرو-إفريقي بهدف تحقيق ازدهار مشترك ودامج”.
وأكد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة على أهمية جعل الأقاليم الصحراوية المغربية مجالا مفضلا للتعاون القطاعي المتمحور حول الانتقال الإيكولوجي والتثمين المستدام للموارد وللرأسمال البشري وخلق الفرص للشباب، من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. وأكدوا في هذا الصدد أهمية تطوير الشراكات في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة والتجهيزات الأساسية، والتكوين والبحث والاختراع بتناسق مع توجهات النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية المغربية.
وجدد ممثلو المؤسسات التشريعية الأربعة دعمهم القوي لتطوير شراكة متقدمة بين المغرب والاتحاد الأوربي ودعوا ” المؤسسات الأوربية إلى تعبئة جميع الدعامات الضرورية لضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي”.
وأكد البيان الختامي في ما يخص الأمن الغذائي «أنه استنادا الى التزام البلدين بقضايا البشرية، يدعم مسؤولو المؤسسات التشريعية الشراكة بين المغرب وفرنسا من أجل ضمان أمنهما الغذائي والمساهمة في الأمن الغذائي العالمي خاصة من خلال فلاحة مسؤولة مُحْتَرِمَة للبيئة والصحة البشرية، وصيد بحري مستدام. ويعتبرون أن الأمر يتعلق برهان سيادي بالنسبة للبلدين” .
واكد المشاركون في المنتدى على الدور الهام للجماعات الترابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي التوازن المجالي. وشددوا على أهمية التعاون بين الوحدات اللامركزية المغربية الفرنسية في بلوغ هذه الأهداف.