تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة للمملكة المغربية على وقع دينامية جديدة من النقاشات التنموية، من خلال اللقاءات التشاورية الخاصة بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تأكيداً على الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل التنمية أداة لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
هذه اللقاءات، التي تنعقد تباعاً في مختلف الأقاليم الجنوبية من العيون إلى الداخلة ثم كلميم ليست مجرد اجتماعات تقنية أو مناسباتية، بل هي فضاءات حوارية تهدف إلى إعادة التفكير في النموذج التنموي المحلي بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، خاصة في ظل تبني المملكة لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.
إن الحديث عن الجيل الجديد من التنمية الترابية هو في جوهره حديث عن الجيل الجديد من ممارسة الحكم الذاتي، حيث تقوم المقاربة الجديدة على إشراك فعلي للمنتخبين، والفاعلين الجمعويين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في رسم السياسات التنموية وتحديد الأولويات المحلية. وهذا بالضبط ما تم التنصيص عليه في فلسفة الحكم الذاتي، التي تقوم على تمكين ساكنة الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
كما أن انخراط مختلف المؤسسات والمجالس الجهوية في بلورة برامج التنمية الترابية المندمجة يعكس نضج التجربة الديمقراطية الترابية في الصحراء المغربية، ويؤكد أن التنمية ليست هدفاً تقنياً فقط، بل مشروعاً سياسياً ومجتمعياً يخدم قضية وطنية كبرى.
ولا يمكن في هذا السياق إلا الإشادة بالإرادة الملكية الواضحة في جعل التنمية بالأقاليم الجنوبية نموذجاً يُحتذى به وطنياً وإفريقياً، وذلك عبر المشاريع المهيكلة الكبرى، والموانئ الجديدة، وشبكات الطرق، والمناطق الصناعية والسياحية، التي تعيد رسم ملامح صحراء مغربية مزدهرة ومتصلة بباقي جهات المملكة.
إن اللقاءات التشاورية الجارية اليوم في الأقاليم الجنوبية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المغرب ماضٍ بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج تنموي يعزز الحكم الذاتي ويكرس الوحدة الوطنية، ويجعل من الصحراء المغربية قاطرة للتنمية والتكامل الإقليمي.
