بميزانية قدرها 20 مليون درهم، أطلق مجلس جهة كلميم وادنون برنامجا لدعم الأنشطة المدرة للدخل، يستهدف النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويهدف هذا البرنامج الذي يندرج في إطار دعم الجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 3000 مستفيد و300 تعاونية نسائية بمختلف أقاليم الجهة.
وتشمل أنشطة البرنامج تنويع وتوسيع تسويق المنتجات عبر منصة رقمية، و المساعدة على الحصول على شهادة السلامة الصحية بالنسبة للمواد الغذائية، والشارات المعتمدة للصناعات التقليدية و تحيين وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية والتسويقية وتحسين الحكامة، و مواكبة ودعم الأنشطة المدرة للدخل للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار شراكة بين الجهة وولاية الجهة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، ويعكس التزام الجهة بتحقيق التنمية المستدامة وتقليل نسب الفقر بين سكان المنطقة.
