قرر ثمانية أعضاء بالمجلس الجماعي لبويزكارن منتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، تجميد عضويتهم وتعليق أنشطتهم داخل هياكل الحزب محليا وجهويا ووطنيا، بسبب ما وصفوها ب“ الأعمال والتصرفات المجانبة للصواب التي تقوم بها المنسقة الجهوية للحزب لجهة كلميم وادنون”.
وكشف الموقعون على الرسالة أنهم يشجبون بشدة اللامبالاة والإقصاء الممنهج الذي تمارسه المنسقة الجهوية للحزب، امباركة بوعيدة، في تدبير التنمية على مستوى الجماعة الترابية بويزكارن.
ووقع على البيان كل من النجاح مصطفى، وكريم كيزول، ومليكة بوحسون، بالإضافة للكلاب فاطمة وكيزول فاضمة، ومحماد كيزول، ثم بن احمد ابو، وبيضاضن محمد.
من جهته أوضح السيد نور الدين توزيط، كاتب مجلس جماعة بويزكارن، خلال إتصال له مع وادنون تيفي، ان إصدار البيان غير رسمي الى حدود الساعة، ويبقى حبرا على ورق لأنه لم يتبع البروتوكول المعمول به في مثل هاته الحالات، مضيفا أن هذا البيان جاء بسبب وجبة عشاء قاطعتها السيدة رئيسة جهة كلميم وادنون امباركة بوعيدة، المنسقة الجهوية لحزب التجمع، بعد أن تفطنت الى أن الهدف من الدعوة هو البحث عن مظلة سياسية وطوق نجاة لمن راكم أخطاء جسيمة في التدبير و التسيير.
وكشف السيد توزيط أن الجماعة تعرف صراعات داخلية بين رئيس المجلس والمعارضة، تتمثل، حسب قوله، في العشوائية في التسيير، وإنفراد رئيس المجلس بالقرار دون الرجوع الى أعضاء المجلس، وكذا عدم احترام مقررات المجلس، فضلا عن عدم إطلاع اعضاء المجلس على الدعاوي القضائية التي رفعها المجلس، وهو ما يخالف القانون التنظيمي 113.14 الذي ينظم عمل مجالس الجماعات.
وفي معرض حديثه، تطرق العضو الجماعي ببويزكارن الى مشكل برمجة الفائض المالي للمجلس، والذي حسب قوله برمج بشكل خاطئ اذ تم تقرر صرف إعتماده في اقتناء حاويات الأزبال والأمور المتعلقة بالمكتبيات للمجلس بدل تخصيصه للإستثمار بالجماعة كما جاء في المادة 180 من القانون 113.14.
ويضيف السيد توزيط أنهم صادقوا كأغلبية بالمجلس على تخصيص بقعة أرضية لصالح تعاونيات لا يعلمون عنها لحد الان أي شيء، حيث لم يتوصلوا خلال المجلس التداولي بالوثائق ذات الصلة بالموضوع (اسماء التعاونيات المنظوية تخت لواء الاتحاد، و اعضاء مجلس ادارة الاتحاد)، فضلا عن ضعف إصلاح شبكة الإنارة العمومية خصوصا في الأشهر الثماني الأخيرة، اذ لم يتم إصلاح اي أعطاب تقنية ببعض الأحياء ضدا في ممثليها الذين يقفون في صف المعارضة.
وإختتم كاتب المجلس حديثه بالتأسف للتعثر التنموي الذي تعيشه الجماعة، متطرقا لإتفاقيتين موقعتين ستعالجان في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي مجموعة من الاشكاليات، ويتعلق الأمر باتفاقية التأهيل الحضاري للجماعة بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير سنتيم، والتي وقعتها رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، واتفاقية اخرى موقعة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بغلاف مالي يقدر ب600 مليون سنتيم توصلت بها الجماعة، دون عرضهما خلال الدورات العادية للمجلس، وإتفاقية بناء السوق الاسبوعي الجديد و التي عرضت أمام أنظار المجلس بصيغة المناقشة و التداول دون المصادقة عليها.
