يواجه مجلس جهة كلميم واد نون الذي ترأسه القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار امباركة بوعيدة، انتقادات حادة بسبب منحها صفقة تهم بناء سد مائي بالجهة، بقيمة 23 مليار سنتيم، لإحدى الشركات، وبدون منافس، مما أثار استياء للساكنة والمتابعين للشأن العام بجهة كلميم واد نون.
الفضيحة الجديدة التي هزّت أركان المجتمع الوادنوني تنضاف إلى قائمة الفضائح التي ما فتئ المجلس يبهر بها المراقبين للشان المحلي خاصة والوطني عامة .
وبناء على تدوينة على حسابه في “فايسبوك”، أثار ابراهيم حنانة، عضو فريق المعارضة بالمجلس، تساؤلات بخصوص الصفقة، متهما رئاسة الجهـة بـ”التواطؤ مع شركـة خاصة”، بعد إسناد صفقة بناء السد المذكور التي برمجت في الأصل بما لا يتجاوز 14 مليار سنتيم، وإعادة برمجتها بميزانية 23 مليار سنتيم أي بزيادة ما يقارب 9،5 مليارات سنتيم.
وأضاف بأن ما وقع في يوم فتح الأظرفـة المتعلقة بالصفقة، والتي برمج لها في البداية مبلغ 14 مليار سنتيم فقط، مثير للاستغراب، حيث لم تشارك أية شركة في التنافس سوى الشركة النائلة للصفقة، ولم يتم إسنادها لها آنداك بداعي عدم استكمال ملفها القانوني، وبعدها مباشرة تمت إعادة وضع طلب عرض جديد لنفس المشروع بصفقة جديدة رست على نفس الشركـة بقيمة 23 مليار سنتيم.
واعتبر حنانة، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “تفويت هذه الصفقة لشركة بمبلغ يزيد عن الكلفة المحددة في طلب العروض المؤجل بـ 9,5 مليار يظهر كيف يتم تبديد الأموال في الجهة بسبب التسيير الفاشل وبسبب ضعف الرؤيا وقلة التجربة”.
وخلص إلى أن “مبلغ 9,5 مليار سنتيم يمكنه أن يسمح لوحده بإنجاز عدة مشاريع، من مدارس ومن حافلات النقل المدرسي ومستوصفات قرب بالجماعات القروية ومن طرق ومن مشاريع للشباب العاطل بهذه الجهة”.
