قال وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن باب الوزارة مفتوح أمام النقابات والتنسيقيات للحوار، داعيا إياهم إلى التواصل مع الوزارة للوقوف على النقط الخلافية والبحث عن سبل حلها.
وتابع بنموسى: “النظام الأساسي حافظ على المكتسبات وجاء بنقاط جديدة تتجاوب مع بعض الإنتظارات لنساء ورجال التعليم وحاول إصلاح بعض الملفات”، مشددا على “ضرورة التواصل بين كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر ومعرفة الأمور التي تضرر منها الأساتذة وما هي مطالبهم الجديدة”.
وأوضح الوزير، أن “النظام الأساسي ربما لم يستجب في بعض النقاط لمطالب الشغيلة أو لم يغص في بعض التفاصيل أثناء المشاورات”. مستدركا أن “بعض المطالب يمكن حلها في القريب العاجل والبعض الآخر يحتاج لفترة زمنية معينة”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “باب الحوار لا زال مفتوحا ولم يغلق وكان ولازال مستمرا مع النقابات، وسيظل متواصلا للتشاور حول هذا المسار الإصلاحي للمدرسة العمومية”، مؤكدا أن “إتفاق 14 يناير فتح المجال لتقييم تطبيق النصوص أو مراجعة بعضها”.
ونفى المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية “إقرار الزيادة في ساعات العمل أو المهام كما يروج، بل تم التدقيق فيها”، مصرحا أن “هناك ضمانات لتنزيل العديد من النقاط في إطار الحوار مع النقابات”.
جدير بالذكر أن قطاع التعليم يعيش إحتقانا شديدا، ينذر بإتساع الهوة بين الوزارة الوصية والنقابات من جهة، و مختلف موظفي التربية والتعليم من جهة أخرى، مما جعل العديد من المهتمين والمتتبعين يحذرون من سنة بيضاء وإضطرابات لم يسبق لها مثيل يمكن أن تعصف بمجهودات حكومة أخنوش في ملف “إصلاح التعليم”، الذي ظل هدفا للحكومات المتعاقبة دون أن تنجح فيه.
