أكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، أمس الجمعة بباريس، خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد أزيد من عام ونصف من قيام المغرب بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي إتهمته بإستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، إلا أنه “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
وعرض باراتيلي خلال المؤتمر الصحفي، بباريس، آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي قام بها المغرب، مستنكرا “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي كان ضحيتها المغرب ومؤسساته، قائلا: “بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء، علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الإستقرار إستهدف المغرب”.
وابرز بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وتم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” ووسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتر) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح المحامي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الإستئناف في باريس، وان هناك “إنطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل، قائلا: “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، لا سيما بعد أن صرح رئيس الوزراء في نونبر 2021، ، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم إختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته وتأكدت أنه لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وتابع محامي المملكة: “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب إستخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، إعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى إثنين من قضاة التحقيق، مؤكدا “المغرب رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
