أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الاربعاء بالرباط، أن سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب تؤسس “لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال السيد الطالبي في كلمة له في إفتتاح أشغال لقاء دراسي و تواصلي حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب ،نظمه البرلمان المغربي ، إن هذا التدخل “لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي إزدهر نشاطها مع إرتفاع أسعار الطاقة”.
وسجل رئيس مجلس النواب أن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الإتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين.
كما أن هذا السلوك، يضيف السيد الطالبي العلمي، مناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، “شراكة في قضايا إستراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم : مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والإختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروع توأمة مؤسساتية مع سبع برلمانات أوروبية بتمويل من الإتحاد الأوروبي، مبرزا أنه ثاني توأمة يمولها الإتحاد تقديرا للديمقراطية المغربية بعد مشروع أول جمعه مع خمس برلمانات أوروبية.
وإعتبر السيد الطالبي العلمي أن “الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية”، مشددا على أن علاقات الشركاء “ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والإحترام المتبادل، لا على الوصاية وإحتقار مؤسسات الشركاء”.
ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والإدعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وفي هذا السياق، ستسلط مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، وإستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الإستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لإتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف إستقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.
وإستنكر المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لإستقلال القضاء”.
