صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت وذلك خلال جلسة عامة انعقدت برئاسة رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.
وهمت أبرز التعديلات المعتمدة بمجلس المستشارين، من ضمن جملة من التعديلات الأخرى، المدونة العامة للضرائب، إذ أنه على مستوى الضريبة على الشركات، فقد اعتمد التعديل القائم على تحديد معدل ضريبة قدره 35 في المئة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي.
أما في ما يخص الضريبة على الدخل، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على إعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، وكذا إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وخفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
وبخصوص الاقتطاع من المصدر، تم إقرار خفض معدل الضريبة المقتطعة من المصدر بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المئة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المئة مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، واقتطاع إبرائي من المصدر بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وكذا خفض الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.
وبشأن صفة المقاول الذاتي، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المصدر، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين المخصصة لمناقشة عامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 ، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، مشيرة في هذا الصدد إلى الدعم في المواد الأساسية والتي ترتقب ميزانيتها في ما يعادل 40 مليار درهم خلال سنة 2022.
كما أكدت على اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية، ولاسيما في ظل الظرفية الخاصة المتسمة بارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة نجاح المملكة في تدبير مواردها المالية العمومية، كما يشهد على ذلك حفاظ المغرب على تصنيف ” Standard & Poor’s Global Ratings” (ستاندرد آند بورز)، الأمر الذي حقق التطلعات المستقرة للموازين المالية للملكة.
وفي معرض حديثها عن ظروف وضع مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 المذكور، شددت على أنه يقوم على تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات السامية الملكية، وللنموذج التنموي الجديد، موضحة أن الأمر يتعلق بأول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات، ومن ضمنها؛ الشاغل الرئيسي ألا وهو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.
