إعتذر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء، عن وصفه المهين لنزلاء المؤسسات السجنية ب” حثالة المجتمع” بعد ان شجبها نواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الذين إعتبروا هذه الفئة من المجتمع ضحية مجموعة من الظروف.
وقال التامك، بعد نقاش مستفيض حول وضعية السجون والسجناء داخل اللجنة سالفة الذكر بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية: “اعذروني على كلمة حثالة، أنا قصدت ما عجز المجتمع بكل مكوناته عن إصلاحه، أسرة وجمعيات ومجتمعا”، مستدركا كلامه: “إذا لم تعجبكم كلمة حثالة سأستبدلها بمصطلح آخر فلسفي، وهو الصرف الاجتماعي على وزن الصرف الصحي” مشيرا الى العنف والتهديدات الخطيرة التي يتعرض لها موظفي السجون من لدن السجناء داخل المؤسسة السجنية وخارجها.
وكشف التامك، أن دراسة ميدانية قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أظهرت ان إحتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج بنسبة 49,4 في المائة.
وحسب نتائج الدراسة ذاتها، فإن نسبة العود تتوزع حسب الجنس بين 7,8 في المائة لدى الإناث مقابل 25,3 في المائة لدى الذكور، أما حسب الفئات العمرية فإن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة.
وأوضح المسؤول ذاته أن الدراسة بينت أن إحتمالية العود ترتفع بإزدياد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63,3 في المائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر مقابل 16,1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق، بالإضافة الى عوامل أخرى تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي.
هذا وقد خلصت الدراسة ان معدل العود بالمغرب منخفض مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث إن معدل العود بالمغرب لم يتجاوز 18,4 في المائة (بإعتماد سنتين كفترة تتبع)، مقابل 43 في المائة في كندا و45 في المائة في أستراليا و25 في المائة في كوريا الجنوبية و30 في إسبانيا.
