أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفظها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الأساسي بشكلها الحالي المسرب، معبرة إياها مسودة تكرس الحيف والإقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها. فيما عبرت استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003.
وأشارت الجامعة في بيان، حصلت «وادنون تيفي» على نسخة منه ،أن المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي فهي فقط وسيلة لإثقال رجال ونساء التلعيم ، وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب.كما أكدت على أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، ليست سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الإقصاء والحيف، ولا تحقق الإنصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد.
ونبهت الجامعة إلى أن مسودة النظام الأساسي المسرب ما هو إلا مسمار أخر يدق في نعش التلعيم العمومي، في ظل غياب الإنصاف وتفريخ الضحايا الجدد.كما استغرب القطاع النقابي في عدم إعادة النظر في مرسوم التعويضات، محذرا من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، ومؤكدا على أهمية الارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها.
وأكدت الجامعة خلال إجتماع عقدته، يوم الإثنين 31 يوليوز 2023، عبر تقنية التناظر المرئي، على أنها تتبنىي جميع الأشكال الإحتجاجية، ووقوفها مع جميع المتضررين الحاليين منهم والمستقبلين. معلنة عن استمرار دورة المجلس الوطني بشكل مفتوح، تأهبا واستعدادا للتعامل مع جميع المستجدات المرتقبة.
وفوضت الجامعة للمكتب الوطني للجامعة الإستمرار في التدبير والتعامل مع المستجدات، وإتخاد المواقف المناسبة وتسطير البرامج النضالي بناء المتخدة لمواجهة كل محاولات الزحفعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية. وفي الأخير دعت الجامعة لجميع مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبر ربوع المملكة، بالمحليات والأقاليم والجهات إلى التكتل والالتفاف حول إطارهم العتيد والتحلي بروح الجدية والنضالية خدمة للمصالح الفضلى لعموم رجل ونساء التعليم.
