لا زالت سلسلة جلسات الإستنطاق التفصيلي متواصلة في محكمة الإستئناف بمدينة كلميم، والتي يستمع فيها قاضي التحقيق إلى المتهمين الأربعة المتابعين من طرف الوكيل العام للملك، بتهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية لتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بأماكن غير مراكز الحدود، ما أدى إلى انقلاب قارب مطاطي ووفاة أشخاص وتسجيل مفقودين.
ويتابع في هذه القضية، التي خلفت حزنا وأسى كبيرين في الأوساط المحلية بجهة كلميم وادنون، رئيس جماعة صبويا بإقليم سيدي إفني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي أمر بمتابعته في حالة سراح مع وضعه رهن المراقبة القضائية ومنعه من السفر أو مغادرة حدود الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم تحت طائلة الإعتقال، ونائبه الثالث الذي ينتمي إلى اللون الحزبي نفسه، وموظف بالجماعة الترابية ذاتها، واللذان توبعا في حالة إعتقال وجرى وإيداعهما السجن المحلي بويزكارن، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 26 سنة، كانت عملية توقيفه بمثابة الخيط الرفيع الذي قاد مصالح درك مير اللفت إلى الوصول إلى باقي أفراد الشبكة.
وجدير بالذكر أن القارب المطاطي إنقلب بسواحل مير اللفت يوم 30 دجنبر الماضي، في عملية للهجرة السرية، أودى بحياة 13 شخصا، مع فقدان 14 آخرين؛ فيما جرى إنقاذ 24 شخصا يتحدرون من جهة كلميم وادنون ومدن مغربية متفرقة، تتوزع بين القنيطرة والدار البيضاء والكارة وطنجة وسطات، وقد لفظت سواحل مير اللفت وسيدي إفني وكلميم خلال الأيام الأخيرة أزيد من عشر جثث ،في مناطق متفرقة، من المفترض أن تكون لضحايا الفاجعة، غير أن عدم وضوح ملامحها بسبب التحلل صعب من عملية التعرف على أصحابها من طرف عائلات المفقودين.
