كذّب وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الأخبار الرائجة إعلاميا في الآونة الأخيرة حول اقتناء المغرب لجرعات مهربة من اللقاح المعتمد في الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح، معتبرا هذه الشائعات محض “عبث لا يصدقه عاقل”، مشدّدا في الآن ذاته على أن السلطات الصحية لم تسجل أي أعراض “خطيرة أو غريبة” في صفوف الأشخاص الذين تلقّوا جرعة أو جرعتين أو ثلاث من اللقاحات المعتمدة والمرخّص استعمالها في المملكة.
آيت الطالب، وفي ندوة صحفية عقدت عقب انعقاد المجلس الحكومي، أوضح أن السلطات الصحية في المملكة لم تسجل أية أعراض جانبية خطيرة أو غير اعتيادية في صفوف الأشخاص الملقحين، مشيرا إلى أن “أرقام اليقظة لطالما كانت متاحة أمام المواطنين ممن لاحظوا أعراضا جانبية بعد تلقيهم جرعات اللقاح، والاتصالات جميعها المتوصل بها جرى إحالتها للجنة المختصة، غير أن أغلبية الأعراض لا تكاد تحصى وتعتبر أقلية من بين 24 مليون ملقح في المغرب” يقول الوزير آيت الطالب.
وأبرز المسؤول الحكومي بأن الأعراض القليلة التي جرى تسجيلها “رجعية”، فيما إيجابيات اللقاح “تعد أكبر بكثير من سلبياته أو من أعراضه الجانبية، والتي لم يجر تسجيلها فقط على مستوى اللجنة الوطنية، لكن أيضا دوليا” بحسب الوزير آيت الطالب الذي شدّد على أنه “يوجد برنامج وطني للتلقيح منذ 10 سنوات، ولم يحدث عبثا”.
وبخصوص الشكوك التي تساور البعض حول تركيبة جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، قال آيت الطالب، إن المركّبات أو المكوّنات هي نفسها تلك تتضمنها عشرات اللقاحات حول العالم والتي سبق للمواطنين تلقيها في تطعيمات مختلفة، مشيرا إلى أن الاختلاف الوحيد بين هذه اللقاحات ولقاح كوفيد19 هي تقنية التصنيع.
وقلّل المسؤول الحكومي من شأن ما وصفها بـ”الأخبار العبثية”، المتداولة مؤخرا والتي تفيد باقتناء المغرب لجرعات مهربة من اللقاح من أجل تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح، منبها إلى أنه يوجد “برنامج وطني خاص لاقتناء اللقاح يتماشى مع المسطرة الدولية المتبعة بهذا الخصوص”.
وتابع المتحدث متسائلا: “بالله عليكم كيف يعقل أن يقتني المغرب جرعات لقاح مهربة وهو الذي حرص بتوجيهات من الملك محمد السادس على وضع صحة المواطن وسلامته أولوية تسبق الاقتصاد الوطني منذ بداية الجائحة؟”.
ولتفنيد هذه المزاعم، أوضح آيت الطالب كذلك بأن المساطر الوطنية والدولية التي يتبعها المغرب في اقتناء اللقاح “واضحة جدا وصارمة” مشيرا إلى أنه “سواء كان في إطار برنامج كوفاكس أو مقتنيات المملكة لا يمكن وصول جرعات اللقاح إلى بر البلاد دون شروط المحافظة عليها، أي وفق الشروط اللوجيستيكية بما فيها التبريد والتكييف ليبقى صالحا للاستعمال وذو مفعول”، مضيفا: “وبالتالي من العبث ضرب المجهود الكبير الذي بذله المغرب بهذا الخصوص، أين هو التهريب أساسا؟ لا توجد أي دولة يمكن أن تغامر بصحة المواطنين والأشخاص في الصفوف الأمامية وقيادييها، كما أنه لا يمكن لأي دول أن تشجعه وتقتنيه، وكيف سيدخل وكيف سيمر، ولدينا تتبع وأدلة تثبت هذا لدى اللجنة المُصادِقة على اللقاحات والتي صادقت كذلك على شروط سلامته، ومديرية الأدوية”.
