أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، على أن وزارته قد أنهت مناقشة العقوبات البديلة في انتظار أن تحسم في النقاش مع الأمانة العامة للحكومة بخصوص عملية التنصيص عليها في القانون الجنائي أو قانون مستقل .
وقال وهبي في ردِّه على سؤال الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب ، بأن العقوبات البديلة انتهت المناقشة فيها حتى مع الأمانة العامة للحكومة .
بالإضافة إلى أن وزارة العدل اعتبرت أن سن الرشد الجنائي في 18 سنة ، علاوة على أن “العقوبة البديلة تهم أكثر الطفل و الحدث و الشخص الذي لا يتجاوز سن معين حفاظا عليه” .
و تابع وزير العدل أن وزارته منعت ” إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة بالسجن ، وقلنا أنه يمشي يدير أشغال عامة باش مايدخلش للسجن “.
و القاضي ألزمنا بأنه لا يمكن أن يودع طفلا في السجن ، و لو أراد فعل ذلك في حالة الجرائم الشديدة ، يجب أن يعلل سبب قراره و يصدر حكما في الموضوع ” .
و أوضح وهبي أنه تم تحديد أعمال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع كي يشتغل عليها الأطفال الذين ارتكبوا بعض الجرائم ، قائلا : “حددنا الأعمال التي يقوم بها الأطفال الذين ارتكبوا بعض التصرفات بين 40 و 60 ساعة من الإشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع ، على أن يتم استبدال كل يوم من العقوبة الحبسية بساعتين من العمل ” .
