وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب ، “حسن أومريبط ” ، سؤالا كتابياً إلى كل من وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و وزير التجهيز و الماء ، المتمثلان في “محمد صديقي ” و “نزار بركة ” ، من أجل تنبيههما إلى تربص بعض المستثمرين بواحات الجنوب المغربي بغرض زراعة الدلاح ، رغم تضرر الفرشة المائية بهذه المنطقة .
وفي هذا السياق ، كشف النائب عن دائرة أكادير إداوتنان أن عددا من المستثمرين المتخصصين في زراعة البطيخ بنوعيه قد قاموا بكراء و تجهيز أراضي فلاحية في الواحات المتاخمة للحدود الترابية لطاطا ، بكل من جماعات أفلا إغير ، تاسريرت ، تغجيجت ، أداي و غيرها ، بحيث تم الشروع في تهيئتها و إعدادها بغرض زراعة البطيخ ، بعد منعهم من ذلك بإقليمي طاطا و زاكورة بموجب القرارات العاملية الصادرة بهذا الشأن .
و أكد النائب أن ” هذه المناطق تعاني من تضرر الفرشة المائية بشكل كبير ، الشئ الذي سيؤثر سلبا على المخزون المائي بها ، كما أنه ينذر بعواقب و خيمة على الأمن المائي و الإقتصاد المحلي المعيشي و الوضعية الإجتماعية لساكنة الواحات ” .
وفي هذا الصدد أكد عضو لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال أن ” زراعة البطيخ في هذه المناطق سيحد من بلوغ النتائج المرجوة من الإجراءات المتخذة لوقف إستنزاف مياه الفرشة المائية ، و سيكبح صمود الواحات أمام الظروف المائية التي تمر منها ، بحيث أن العديد من هذه الواحات تشترك نفس الفرشة المائية في مجالات ترابية تنتمي إداريا لأقاليم متجاورة ” .
وقد ساءل النائب البرلماني ، “حسن أومريبط ” مجددا ، وزير التجهيز و الماء و وزير الفلاحة ، عن الإجراءات و التدابير التي سيتخدونها لمنع الزراعات المستنزفة للمياه في كل المناطق الجافة و شبه الجافة ببلدنا .
و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا باستثناء الزراعات المستنزفة للمياه من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي ، و قد أصدرت عمالتا إقليمي طاطا و زاكورة قرارات تمنع زراعة البطيخ بنوعيه و تقنينها بنفوذهما الترابي لما يسببه هذا النوع من الزراعة من إستنزاف و إجهاد مائيين .
و قد لاقت القرارات سالفة الذكر إستحسانا و إشادة من طرف الساكنة بحيث أصبحت مطمئنة نسبيا بشأن ضمان مستلزماتها من مياه الشرب بالإضافة إلى تأمين مزروعاتها المعيشية ضد شبح العطش .
