في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة كلميم واد نون، احتضن مقر مجلس الجهة، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً خُصص لتدارس سبل التسريع بإحداث القطب الترابي المندمج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالجهة.
وترأست أشغال هذا اللقاء السيدة النائبة السادسة لرئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، بحضور السيدة مديرة مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيدة رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إلى جانب المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمدير الإقليمي للصناعة التقليدية بآسا، وعدد من الأطر والمتدخلين المعنيين.
وشكل الاجتماع مناسبة للوقوف على مختلف الإجراءات العملية والمؤسساتية الكفيلة بإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، حيث تم استعراض المراحل التي قطعها مجلس الجهة في إطار تنزيل هذا الورش التنموي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة لتوفير الظروف الملائمة لإنجاحه.
كما ناقش المشاركون التصور العام للقطب الترابي المندمج والخدمات المرتقب أن يوفرها لفائدة التعاونيات والمقاولات الاجتماعية والحرفيين والمنتجين المحليين، من خلال إحداث فضاءات مخصصة للإنتاج والتكوين والتسويق والمواكبة، بما يساهم في تحسين تنافسية الفاعلين الاقتصاديين وتثمين المنتوجات المحلية وتعزيز ولوجها إلى الأسواق.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع رافعة حقيقية للتنمية الجهوية عبر خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة، ودعم سلاسل الإنتاج المحلية، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتوجهات الاستراتيجية لبرنامج التنمية الجهوية.
وفي ختام أشغال الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف الشركاء، وتسريع استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لإطلاق المشروع، بما يعزز مكانة جهة كلميم واد نون كقطب واعد في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستويين الجهوي والوطني
