شهدت عدة نقاط بمدينة سيدي إفني، منذ الساعات الأولى من مساء اليوم، حالة استنفار أمني لافت، عقب إطلاق حملة ميدانية واسعة استهدفت مستعملي الدراجات النارية بمختلف أصنافها. وتأتي هذه العملية في سياق تفاعل السلطات مع ما وصفه متابعون بـ”أسبوع أسود”، تميز بتوالي حوادث سير خطيرة ومميتة، خلفت أجواء من القلق والحزن في صفوف الساكنة.
وقد تميزت هذه الحملة بحضور ميداني مباشر لمسؤولي فرق المرور، حيث تم الإشراف على العمليات في عدد من المحاور الرئيسية والمدارات الحساسة داخل المدينة. ولم تقتصر التدخلات على المراقبة التقليدية، بل شملت إجراءات دقيقة همّت التحقق من الوثائق القانونية، بما في ذلك ملكية الدراجات وشهادات التأمين، إضافة إلى مراقبة الجوانب التقنية، خاصة ما يتعلق بأي تعديلات غير قانونية قد تساهم في رفع السرعة بشكل خطير.
كما أولت الحملة اهتماماً خاصاً بمدى احترام شروط السلامة، وعلى رأسها ارتداء الخوذة الواقية المطابقة للمعايير، فضلاً عن رصد السلوكيات المتهورة، مثل المناورات الخطيرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، سواء من الراجلين أو السائقين.
ووفق مصادر أمنية، فقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل عدد كبير من المخالفات في وقت وجيز، مع حجز عشرات الدراجات النارية التي تبين عدم استيفائها للشروط القانونية أو افتقارها للوثائق الضرورية، حيث جرى نقلها إلى المحجز البلدي.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الحملة تندرج ضمن مقاربة حازمة تروم تعزيز السلامة الطرقية، مشددة على أن حماية أرواح المواطنين تظل أولوية قصوى، وأن تطبيق القانون سيتم بشكل صارم ودون استثناء. كما تم تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين، مع التركيز على الدراجات التي خضعت لتعديلات ميكانيكية غير قانونية، والتي غالباً ما تكون سبباً رئيسياً في الحوادث المرتبطة بالسرعة المفرطة
