قدمت الحكومة، خلال أولى جلسات الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026، عرضًا مفصلًا لحصيلتها الاجتماعية طيلة ولايتها الحالية، وذلك استنادًا إلى مخرجات اللقاءات السابقة التي جمعتها بالمركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل.
وأوضح بيان حكومي أن هذه المبادرة تندرج في إطار ترسيخ أهمية الحوار الاجتماعي، المستمد من التوجيهات الملكية السامية، وكذا في سياق مأسسة هذا الورش الوطني وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي. وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة دعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، للمشاركة في سلسلة اجتماعات ضمن جولة أبريل، التي ترأسها رئيس الحكومة.
وشكلت هذه الاجتماعات فرصة لتقييم أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، واستعراض مدى تقدم تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين مختلف الأطراف الشريكة. كما تأتي هذه الجولة في سياق يتميز بحصيلة وصفتها الحكومة بـ”الغنية”، تحققت بفضل تضافر جهود الشركاء وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مضامين الاتفاقات الاجتماعية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أسهمت هذه الدينامية في تحقيق عدد من المكتسبات لفائدة الشغيلة، من بينها الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية، فضلًا عن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يعكس أهمية الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق الشغل
