شهدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم تارودانت، يوم الأحد 5 أبريل 2026، إنزالًا وطنيًا ووقفة احتجاجية دعت إليها السكرتارية الوطنية للمتصرفات والمتصرفين التربويين الكونفدراليين، وذلك تنديدًا بما وصفوه بـ“القرارات الجائرة” التي طالت عددًا من أطر الإدارة التربوية.
وعرفت هذه الوقفة مشاركة واسعة لمتصرفات ومتصرفين تربويين قدموا من مختلف جهات المملكة، حيث رفع المحتجون شعارات تستنكر سياسة الإعفاءات، معتبرين أنها تستهدف الأطر التربوية وتمس بالعمل النقابي، مع تأكيدهم على تشبثهم بحقهم في التعبير والاحتجاج السلمي دفاعًا عن كرامتهم المهنية.
وأوضحت الجهة المنظمة، في تصريحات بالمناسبة، أن هذا التصعيد يأتي ردًا على قرار إعفاء مدير ثانوية تأهيلية الأرك بمنطقة إغرم، معتبرة أن القرار يفتقر إلى الموضوعية ويعكس تضييقًا على الحريات النقابية. كما شددت على أن هذه الخطوة الاحتجاجية تحمل رسالة واضحة للجهات المعنية بضرورة التراجع عن هذه القرارات وإنصاف المتضررين.
وطالب المحتجون بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المتصرفين التربويين، والاستجابة لمطالبهم المهنية، خاصة ما يتعلق بضمان الاستقرار الإداري، واحترام الاختصاصات، ووضع حد لما وصفوه بـ“التدبير الأحادي” للقطاع.
وخلال الوقفة، جرى التأكيد على مواصلة الأشكال النضالية في حال عدم الاستجابة للمطالب، مع الدعوة إلى توسيع دائرة التضامن بين مختلف مكونات الأسرة التعليمية.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد يشهده قطاع التعليم، في ظل تكرار قرارات الإعفاء التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والنقابية، وسط مطالب متزايدة بإرساء حكامة إدارية تقوم على الشفافية والإنصاف
