في إطار إصلاح منظومة التعليم، جاء القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي ليعطي أولوية كبرى للتعليم الأولي، باعتباره المرحلة التأسيسية في مسار الطفل الدراسي، والمسار الذي يحدد قدراته على التعلم لاحقاً.
ومن أبرز مقتضيات هذا القانون جعل التعليم الأولي شبه إلزامي للأطفال ابتداءً من سن 4 سنوات، بهدف تمكين جميع الأطفال من الانطلاق بشكل متوازن في مسارهم التعليمي، وتقليص الفوارق بين أبناء المدن والمناطق القروية. كما يدمج القانون التعليم الأولي ضمن التعليم الابتدائي، لضمان انسجام المراحل التعليمية، ومتابعة تربوية مستمرة منذ الصغر.
ويركز الإصلاح الجديد على تحسين جودة التعليم من خلال عدة محاور، منها:
- تكوين المربيات والمربين لتوفير تعليم متخصص ومتقن.
- تحسين فضاءات التعليم وتجهيزها بما يلبي حاجيات الأطفال.
- وضع برامج تعليمية مناسبة لمرحلة الطفولة المبكرة.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم الطفل في تطوير قدراته الفكرية والسلوكية، والحد من مشكل الهدر المدرسي على المدى الطويل.
ورغم أهمية هذا القانون، تواجه عملية التطبيق تحديات ملموسة، أهمها نقص الموارد والإمكانيات في بعض المناطق، مما يستدعي تضافر جهود الدولة والجمعيات والمجتمع المدني لضمان تنزيل فعّال ومثمر.
الخلاصة:
يعد القانون الجديد للتعليم الأولي خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم بالمغرب، ونجاحه مرهون بفعالية التطبيق على أرض الواقع
