أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الخميس 19 فبراير بالرباط، عن التوصل إلى قرار مشترك يُحدّد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز استقراره.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية خُصصت لاستعراض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاعه الراهنة، حيث أوضح الوزير أنه تم الاتفاق بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية على العودة إلى آلية الدعم وفق الصيغة السابقة، مع رصد غلاف مالي أكبر لدعم المقاولات الصحفية.
وأرجع بنسعيد تأخر تفعيل القرار إلى عدم انخراط بعض المقاولات المتوسطة والصغرى في المسطرة المطلوبة، خلافًا للمقاولات الكبرى التي سارعت إلى إيداع ملفاتها والاستفادة من الدعم.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تفعيل مقتضى قانوني جديد يمنح الصحفيين حقوقًا إضافية تتعلق بالحق المعنوي على المقالات التي ينجزونها. وأشار إلى تخصيص غلاف مالي يقارب ثلاثة ملايير سنتيم لفائدة الحقوق المعنوية للصحفيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية.
كما أبرز أن المقاولات الإعلامية المالكة لحقوق المؤلف ستستفيد من نسبة 30 في المائة من هذا المبلغ، مؤكدًا أن هذه المستحقات لا تُعد أجورًا، بل حقوقًا تروم تحسين الوضعية الاعتبارية والإنسانية للصحفيين.
ودعا الوزير، في ختام حديثه، المقاولات الصحفية والصحفيين إلى الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من أجل تمكينهم من استخلاص هذه الحقوق وضمان الاستفادة منها في إطار قانوني منظم
