قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة 18 شخصا من أصل 24 تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الطريق السيار ليلة الأحد الماضي، في حالة اعتقال بتهم عرقلة حركة السير وتعطيل المرور، فيما توبع آخرون بتهم أخرى من قبيل استهلاك المخدرات.
كما قررت النيابة العامة إحالة الموقوفين القاصرين وعددهم ستة على المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وجرى صباح اليوم الثلاثاء تقديم المتهمين أمام أنظار النيابة العامة بعد إخضاعهم للحراسة النظرية ليلة الأحد الماضي بحضور عدد من الأشخاص للتعبير عن مؤازرتهم الموقوفين والمطالبة بالإفراج عنهم.
وأورد أحد الشباب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشباب المحتجين “يتحدثون باسم جميع الشرائح”، وزاد: “التغيير يصب في مصلحة الجميع”.
وسجل الحاضرون أن الموقوفين “بريئون من الشغب وغيره، فهم شباب واعون، ولا انتماء لهم، ولا مطلب سوى تحقيق الكرامة”، مشددا على أن “غياب الحكومة والوزراء أجج الوضع”، ومؤكدين أن “الحراك الشبابي لن يتوقف سوى بخروج الحكومة للتحدث والاستجابة للمطالب”.
