بعد نحو أسبوع من الاحتجاجات التي شهدها محيط المستشفى الجهوي بأكادير، يعيش المغرب تحت صفيح ساخن حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات تهدف الى التعبئة لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمستوصفات في مختلف المدن والقرى، تنديداً بتردي الخدمات الصحية العمومية، في ما يمكن وصفه ب”ثورة المستشفيات”.
وأيد مئات الأشخاص دعوة “ثورة المستشفيات” في المملكة الاسبوع المقبل احتجاجا على تردي القطاع الصحي و النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية بالبلاد، فوفق أرقام الوزارة الوصية على القطاع، لا يتجاوز معدل الأطباء 1.7 طبيب لكل ألف نسمة، وهو أقل بكثير من المعيار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد في 4.45 مهني صحي (أطباء وممرضون) لكل ألف نسمة.
كما يعاني المواطن المغربي من طول فترات الانتظار وضعف التجهيزات في المستشفيات العمومية وسوء المعاملة من طرف الاطر الطبية والتمريضية بالمستشفيات العمومية، وغلاء أسعار العلاج وارتفاع تكلفة العلاج داخل المصحات الخصوصية، رغم أن موازنة 2025 خصصت ما يقارب 28 مليار درهم للقطاع الصحي.
هذا الغضب تُرجم أولا في حراك أكادير وسرعان ما تحول إلى شرارة امتدت إلى باقي المناطق، حيث بادر سكان مدن وبلدات متعددة إلى الدعوة عبر المنصات الرقمية إلى تنظيم احتجاجات مماثلة و سارعت السلطات إلى إصدار قرارات منع مسبقة في محاولة لاحتواء الوضع، كما هو الحال في مدينتي تزنيت وطاطا، حيث نصت قرارات العاملين المحليين على حظر أي تجمعات “غير مرخصة” أمام المؤسسات الصحية.
وفي خطوة استباقية تهدف الى امتصاص غضب الشارع اعلن وزير الصحة القيام بجولات ميدانية إلى مستشفيات جهوية لمعاينة الأوضاع بنفسه، وتشير مصادر رسمية إلى أن وجهته المقبلة ستكون المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، حيث لا يُستبعد أن تواجه زيارته باحتجاجات شعبية جديدة.
وتشير تقارير إلى أن تردي الوضع الصحي يرتبط أيضاً بتنامي خصخصة القطاع وسيطرة مجموعات استثمارية كبرى على الخدمات الطبية، ما جعل الفئات الفقيرة والوسطى الأكثر تضرراً، ما يدفع إلى الخشية من أن تتحول “ثورة المستشفيات” إلى حركة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب على السلطات احتواؤها، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحقيق عدالة صحية وضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين.
