في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة شبكات التهريب والاتجار غير المشروع، تمكنت المصالح الأمنية بإقليم سيدي إفني من إحباط عملية واسعة النطاق للتهريب الدولي، كانت تستهدف تهريب المخدرات وتهجير أشخاص بطريقة غير قانونية عبر السواحل الجنوبية.
وقد أسفرت العملية، التي نُفذت بتنسيق بين عناصر الدرك الملكي والأمن البحري، عن توقيف عدد من المتورطين وحجز كميات مهمة من المخدرات، إضافة إلى معدات ولوجستيات استُعملت في تنفيذ العملية، من بينها قوارب سريعة ووسائل اتصال متطورة.
وتأتي هذه العملية النوعية لتعكس اليقظة الأمنية والتنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة المختصة، في وقت يشهد فيه الساحل الجنوبي للمملكة محاولات متكررة لاستغلال موقعه الاستراتيجي في أنشطة التهريب والاتجار غير المشروع.
وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتفكيك باقي عناصرها، سواء داخل المغرب أو خارجه، وذلك في إطار التزام المملكة الثابت بمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية أمنها القومي.
وتعكس هذه العملية مرة أخرى الإرادة الصارمة للدولة في التصدي لكل أشكال التهريب الدولي، بما يضمن تعزيز الاستقرار والأمن، وصون صورة المغرب كشريك أساسي في جهود مكافحة الجريمة المنظمة إقليمياً ودولياً.
