في خطوة جديدة تؤكد التزام المركز السينمائي المغربي بتكريس الشفافية والمهنية في دعم الإبداع الوطني، اختتمت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية دورتها الثانية برسم سنة 2025، التي انعقدت من 7 إلى 17 يوليوز الجاري، برئاسة أمين ناسور.
وقد عرفت هذه الدورة كباقي الدورات، مشاركة لجنة تضم أسماء رائدة في مجالات الإخراج، والنقد، والكتابة السينمائية، وهو ما منح أشغالها زخما مهنيا ومعرفيا كبيرا، حيث تعاملت اللجنة مع الملفات المعروضة بكثير من الجدية والدقة، مع الاحتكام الصارم لمعيار الجودة والاستحقاق.
هذا ما لمسناه بعد استقصاء آراء المشاركين في هذه الدورة، حيث أجمعوا في تصريحاتهم على أن اللجنة كان نقاشها البناء في صلب المواضيع المقدمة، نقاشا شاملا لأدق حيثيات النصوص،
ما يعطي الانطباع بأن اللجنة درست جميع المشاريع المقدمة بدقة ومهنية، وهو ما تثبته النتائج المعلنة اليوم.
ما يؤكد علو كعب هذه اللجنة ومهنيتها، هو أنها درست مشاريع تقدم بها مخرجون كبار لهم مسارات فنية طويلة ومرموقة، ولم ينتصر فيها سوى من يستحق فعلا من حيث جودة المشروع، وقيمته الفنية، ورؤيته الإبداعية، مما يعكس درجة عالية من الحياد والكفاءة.
وقد شملت المشاريع التي تم النظر فيها:
• 42 مشروع فيلم طويل قبل الإنتاج
• 5 أفلام قصيرة قبل الإنتاج
• 1 فيلم وثائقي قبل الإنتاج
• 12 سيناريو مرشح لدعم الكتابة
• بالإضافة إلى 4 أفلام قصيرة وفيلم طويل في مرحلة ما بعد الإنتاج
• و27 مشروع فيلم وثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الحساني
بهذا الأداء المسؤول كرست اللجنة، تحت إشراف المركز السينمائي المغربي، ثقافة جديدة في التعاطي مع دعم الإنتاج، تنحاز إلى الرؤية الفنية المتكاملة والمحتوى الجاد، بعيدا عن المجاملات أو التقديرات المسبقة، مما يعد مكسبا كبيرا للمشهد السينمائي الوطني ويعزز ثقة المهنيين في آليات الدعم العمومي.