في سابقة تعكس عمق الإحباط والاستياء، أصدر ممثلو وسائل الإعلام بجهة كلميم وادنون بلاغًا للرأي العام المحلي والوطني، على خلفية انسحابهم الجماعي والراقي من قاعة انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة كلميم وادنون، والتي ترأست أشغالها رئيسة الجهة، صباح اليوم.
وأوضح ممثلو المنابر الإعلامية أن قرار الانسحاب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكمات من التهميش والإقصاء الممنهج الذي يعاني منه الجسم الصحفي بالجهة، في ظل استمرار تجاهل مطالب المهنيين وغياب الاعتراف الحقيقي بدورهم المحوري كشركاء في التنمية ورافعة للوعي المجتمعي ومواكبة الشأن العام.
وأضاف البلاغ أن الصحفيين والإعلاميين العاملين بالجهة يرفضون الأساليب التي تسعى إلى تدجين الإعلام المحلي وتحجيم دوره، من خلال التعامل الانتقائي وازدواجية المعايير في التعامل مع المؤسسات الإعلامية، إلى جانب ما يُلاحظ من تغييب مقصود للمقاربة التشاركية في تدبير العلاقة مع الصحافة.
وأكد ممثلو وسائل الإعلام أن انسحابهم من الجلسة الافتتاحية للدورة، والتي كانت مخصصة لتقديم تقارير ومناقشة قضايا تنموية هامة، كان رسالة احتجاج حضارية وسلمية، هدفها دق ناقوس الخطر بشأن الوضع غير السليم الذي بات يطبع العلاقة بين مجلس الجهة وبعض الفاعلين الإعلاميين، مع التأكيد على التزامهم التام بأخلاقيات المهنة، ورفضهم القاطع لأي محاولات لتكميم الأفواه أو فرض الوصاية.
واختتم البلاغ بدعوة كافة المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها مجلس جهة كلميم وادنون، إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الجسم الإعلامي، يفضي إلى وضع تصور واضح لعلاقة متوازنة مبنية على احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، في أفق إرساء مشهد إعلامي جهوي قوي، مهني، ومستقل، يخدم الصالح العام ويواكب الدينامية التنموية المنشودة بالجهة.
