شكلت الدورة العادية لمجلس جهة كلميم واد نون لشهر يوليوز 2025، التي انعقدت يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري بمدينة كلميم، فرصة للجسم الاعلامي بالجهة للتعبير عن امتعاضه واستيائه مما اعتبره “تهميشًا ممنهجًا” للإعلام المحلي، وغياب الاعتراف بدوره الفعال في مواكبة القضايا المحلية والأنشطة الجهوية.
وفي خطوة احتجاجية غير مسبوقة، وبشكل وصف بالراقي، انسحب عدد من مدراء النشر وأرباب المقاولات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين من القاعة التي احتضنت الدورة، وذلك مباشرة بعد الكلمة الترحيبية لرئيسة المجلس.
و تعاني العديد من المقاولات الإعلامية بالجهة من صعوبات مالية وتراكم ديون الضمان الاجتماعي، فيما يتم تمرير صفقات بملايين الدراهم لمقاولات قادمة من خارج الجهة، دون أي التفاتة أو تقدير لمجهودات الصحفيين المحليين في الترويج للجهة بطريقة إيجابية.
كما يشتكي إعلاميو الجهة من غياب التواصل مع مجلس الجهة، والتلكؤ في تنفيذ اتفاقية دعم وتأهيل المقاولات الصحفية التي سبق أن صادق عليها المجلس بالإجماع خلال دورة يوليوز 2024 المنعقدة بمدينة أسا، والتي ترمي إلى دعم الصحافة الجهوية والنهوض بالإعلام المحلي بالمنطقة.
وبعد مرور سنة كاملة على المصادقة على هذه الاتفاقية، صرح الصحافيون المحتجون إن المجلس لم يبادر إلى تفعيل بنودها أو التواصل مع الهيئات الصحفية بخصوصها، ما اعتبروه تراجعا عن التزامات سابقة وإقصاءا ممنهجا لدور الإعلام الجهوي.
وطالب الإعلاميون بضرورة تفعيل فوري لبنود الاتفاقية، ووضع آليات شفافة للاستفادة من الدعم، على غرار القطاعات الأخرى التي تستفيد من مساندة كبيرة كقطاع الرياضة، مشيرين إلى أن هذا الدعم لا يرتبط بالتوجهات التحريرية ولا يؤثر على استقلاليتهم، وانما يُسهم في دعم مسار التنمية التي تسعى إليها الجهة.
يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين مجلس جهة كلميم واد نون والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل – قطاع التواصل، تنص على وضع استراتيجية للتعريف بالإمكانات التنموية للمنطقة، وتقوية جاذبيتها الترابية، وتدعيم التميز الصحفي المحلي بتكلفة إجمالية قدرها 4 ملايين درهم، ممولة بالكامل من طرف مجلس الجهة.
