في سابقة قضائية تُعيد فتح النقاش حول التزام المؤسسات العمومية بأحكام القضاء، أمرت محكمة النقض بالحجز على أموال جماعة كلميم، بعد ما اعتبرته “امتناعاً غير مبرر” عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لفائدة مواطن تعرّض للاعتداء المادي على جزء من عقاره.
قرار محكمة النقض لم يتردد في تحميل الجماعة المسؤولية القانونية الكاملة، مؤكداً أن “تراخي الجماعة في التنفيذ دون مبرر مقبول يشكل امتناعاً عن التنفيذ”، وهو ما يفتح الباب أمام الحجز على أموالها، نافياً في الوقت ذاته أي حصانة استثنائية بدعوى أن الأموال المحجوزة تدخل ضمن ما يُعرف بالأموال العامة.
القضية تعود إلى حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، قضى بتعويض المواطن المعني بمبلغ 504 آلاف درهم، مع الفوائد القانونية وتهديد مالي قدره 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. حُكمٌ تم تأييده استئنافياً بمراكش، قبل أن يُحال إلى المحكمة الابتدائية بكلميم للتنفيذ، غير أن الجماعة اختارت التلكؤ والتماطل، ما دفع المفوض القضائي إلى الحجز بين يدي الخازن الإقليمي على أموال الجماعة، سواء المتوفرة حالياً أو التي ستُرصَد لاحقاً، في حدود 543 ألف و954 درهماً، شاملة للتعويض، والغرامات، والمصاريف القضائية، وأتعاب التنفيذ.
هذا القرار يُعيد طرح تساؤلات مُقلقة حول تعامل عدد من الجماعات الترابية مع الأحكام القضائية، وما إذا كان بعض المنتخبين يعتبرون المؤسسات التي يُديرونها فوق سلطة القضاء، في وقت يُنتظر فيه من هذه الهيئات أن تكون نموذجاً في احترام القانون وتنفيذه
