تفاعلا مع الجدل الذي أثير حول إعفاء 16 مديرا إقليميا وشاحنة مساعدات “جود”، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الإجابة عن القضايا التدبيرية والسياسية لها مكانها وسياقها الخاص.
وقال بايتاس، عشية اليوم الخميس خلال الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، ردا على اتهامات “تبليص” موالين مكان المديرين الجهويين المعفيين من مناصبهم، إن “الأمور ذات الطابع التدبيري من اختصاص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي التي يمكنها تقديم إجابات عنها”.
وبخصوص شاحنة مساعدات لمؤسسة “جود” ركنت أمام مدخل مرآب منزل يعود لأسرته بسيدي إفني، أجاب مصطفى بايتاس بأن “القضايا ذات الطبيعية السياسية التي تثار في هذه الفترة سنجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الندوة الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي “نحاول أن نطلعكم فيها على ما راج في المجلس الحكومي، ونتحدث عن الاستراتيجيات والقضايا الكبرى التي تهم المغاربة، في إطار ما ينفع الناس”.
وفي ما يتعلق بجدل تصدير المغرب زيت الزيتون في ظل الغلاء الذي يطبع أسعارها، أوضح بايتاس أن الأمر يعني “زيت ‘الاكسترا فييرج’، وهي زيت بمقومات معينة وفق تعاقدات محددة، ووصل تصدريها 4 آلاف و600 طن من أصل 100 ألف طن”، مشددا على أن التصدير لا يتجاوز 8 آلاف طن.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بالسياق الصعب الذي عرفته الفلاحة الوطنية في السنوات الأخيرة، والتي عرفت تراجعا كبيرا في إنتاج زيت الزيتون لظروف مناخية”.
وأبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير هذا المنتوج الأساسي للمغاربة وتقاليدهم الغذائية، مشددا على أنه “لابد أن نؤكد بأن مخطط المغرب الأخضر أعطى لإنتاج زيت الزيتون إمكانيات كبيرة عبر توسيع المساحات المزروعة وأيضا عبر سلسة الدعم الموجه للفلاحين والمنتجين”، مشيرا إلى أن “السياسة الوطينة الفلاحية تضع إنتاج زيت الزيتون ضمن الأولويات”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “السنوات الثلاث الأخيرة عرفت تراجعا في الإنتاج، تقريبا 100 ألف طن في المتوسط، والحكومة اتخذت إجراءات تقنين التصدير، وفي الوقت نفسه فتح الاستيراد بهدف توفير زيت الزيتون بالأسواق”،”، موضحا أنه “ليس الموضوع الوحيد الذي تعاملت معه الحكومة بهذه السياسة، فمواد كبيرة عرفت تراجعا في الإنتاج الحكومة وفتحت الحكومة الاستيراد لتموين السوق الوطني”.
