أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب أن الفواتير المتأخرة عن سدادها اعتبارًا من 1 دجنبر 2024 ستخضع لغرامات مالية، يتم حسابها وفقًا لسعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب الذي يبلغ 2.5٪ عن الشهر الأول من التأخير. ويتماشى هذا القرار مع قانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، الذي ينص على فرض غرامات مالية على المخالفات المتعلقة بآجال الأداء في المعاملات التجارية.
سيتم تحديد الغرامة بناءً على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب في نهاية الشهر الأول من التأخير، مع إضافة 0.85٪ عن كل شهر إضافي أو جزء من شهر يتأخر فيه سداد الفواتير. هذا القرار جاء بعد خفض سعر الفائدة من قبل بنك المغرب بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 2.5٪، ويهدف إلى تشديد الرقابة على المعاملات التجارية وضمان الالتزام بالمواعيد المالية.
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين المناخ المالي والتجاري في المغرب وتحفيز الشركات والأفراد على احترام آجال الدفع، في وقت يشهد تحديات اقتصادية متزايدة.
