أعلنت السلطات الفرنسية والمغربية عن التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية المتعلقة بترحيل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين في فرنسا.
ويأتي هذا الاتفاق بعد فترة من التوتر، حيث كانت القنصلية المغربية ترفض في السابق تسليم تصاريح الترحيل للأشخاص الذين لا يملكون وثائق تثبت هويتهم.
يشير التعاون الجديد بين البلدين إلى تطور في التنسيق بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، الذي يمثل تحديًا كبيرًا للطرفين. من المتوقع أن تشهد فرنسا حملات موسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، في ظل تصاعد الدعوات داخل البلاد لتشديد الإجراءات تجاه هذه الظاهرة. تلك الحملات قد تؤدي إلى توقيف وترحيل عدد كبير من المغاربة الذين يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا، خاصة في حال تم توقيفهم خلال عمليات التفتيش.
على صعيد آخر، دخل قانون التحقق من الهوية الجديد في دول الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، مما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود بين هذه الدول. بموجب هذا القانون، أصبحت تحركات المسافرين تخضع لرقابة دقيقة مع تسجيل بياناتهم بشكل منهجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذه الإجراءات تعقد التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يضع المهاجرين غير الشرعيين أمام تحديات جديدة. ورغم أن الاتفاق بين المغرب وفرنسا يعكس مرحلة جديدة من التعاون، إلا أنه يثير تساؤلات حول الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه السياسات، خاصة في ظل غياب حلول جذرية تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الآلاف للهجرة غير الشرعية.
في الوقت نفسه، تؤكد هذه التطورات أن قضية الهجرة ستظل على رأس الأجندة السياسية للمغرب وفرنسا، مما يتطلب إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والحفاظ على الجوانب الإنسانية في معالجة هذا الملف المعقد.
