أصدر والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، قرارًا يقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك نتيجة لعدم التزامها بالقوانين المنظمة للقطاع.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء لجان مشتركة من السلطات المحلية، الجماعة الحضرية، وولاية الأمن لعمليات مراقبة على هذه المؤسسات، حيث تم رصد العديد من المخالفات، أبرزها عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق، والإخلال بسلامة وراحة السكان المجاورين، إضافة إلى سلوكيات أخرى تضر بسمعة مدينة مراكش وتؤثر سلبًا على ازدهار قطاع السياحة.
وذكر البلاغ أنه على الرغم من تنبيه أصحاب هذه الوحدات سابقًا لتصحيح هذه المخالفات، إلا أنهم لم يتجاوبوا. وبناءً على مبدأ المساواة أمام القانون، تقرر إغلاق هذه المؤسسات لمدة ثلاثة أشهر، مع إلزام أصحابها بدفع أجور العاملين خلال فترة الإغلاق. كما أكد الوالي أنه في حال تكرار هذه المخالفات، سيتم الإغلاق النهائي للمؤسسات المعنية وملاحقة أصحابها قضائيًا.
