اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بمقره المركزي في الدار البيضاء، حيث ناقش آخر المستجدات الوطنية والدولية المرتبطة بقضايا العمال والشغيلة، مع التركيز على التطورات التشريعية والمفاوضات الجارية مع الحكومة. وأصدر بيانًا يعكس القلق المتزايد بشأن بعض القرارات الحكومية التي تهدد المكتسبات الاجتماعية، داعيًا النقابيين إلى التعبئة لمواجهة هذه التحديات.
القانون التنظيمي للإضراب: تقييد أم تنظيم؟
رفض البيان بشكل قاطع التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الإضراب، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا تغير جوهر النص بل تعزز التضييق على حق الإضراب. كما أكد البيان أن هذه التعديلات لا تتماشى مع المعايير الدولية التي تضمنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
• هل تهدف هذه التعديلات إلى حماية الاقتصاد الوطني أم أنها تهدد حقوق العمال الدستورية؟
• كيف يمكن للنقابات التصدي لهذه التوجهات في ظل الانقسامات السياسية الحالية؟
دمج CNOPS وCNSS: خطوة للأمام أم تهديد للخدمات؟
أعادت الكونفدرالية التأكيد على رفضها لمشروع دمج مؤسستي CNOPS وCNSS، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لمبدأ التفاوض وخرقًا لميثاق 30 يوليوز 2022. وأثار البيان تساؤلات بشأن تأثير هذا الدمج على جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للعمال.
• هل تم دراسة القرار بعناية لضمان استمرارية الخدمات؟
• ما هي البدائل الممكنة لتعزيز فعالية الصناديق الاجتماعية بدلاً من دمجها؟
الحوار الاجتماعي: رهانات وتحديات
أشار البيان إلى أن جولة الحوار الاجتماعي الحالية تفتقر إلى الفعالية اللازمة، مؤكدًا أنها لا تعالج القضايا الأساسية المتعلقة بالملفات المطلبية للشغيلة. في حين يطالب المكتب التنفيذي بزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح الملفات العالقة، يبقى السؤال:
• هل ستثمر هذه المناقشات في تحقيق نتائج ملموسة لصالح الطبقة العاملة؟
• ما هي الضمانات التي تقدمها الحكومة لتنفيذ توصيات هذا الحوار؟
التعبئة لمواجهة التحديات
دعا المكتب التنفيذي جميع النقابيين للمشاركة في التجمعات الاحتجاجية المقررة يومي 14 و15 ديسمبر 2024، معتبرًا هذه الخطوة بداية لمرحلة تصعيد نقابي.
• كيف يمكن تحقيق التوازن بين التصعيد النقابي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي؟
• هل ستتمكن الحركة النقابية من توحيد صفوفها لمواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية؟
رسالة إلى الحكومة والمجتمع
وجهت الكونفدرالية رسائل قوية إلى الحكومة وصناع القرار بضرورة احترام الحقوق النقابية والمكتسبات الاجتماعية، مؤكدة أن أي تراجع في هذه الحقوق يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الطبقة العاملة. كما شددت على أهمية حشد الدعم الشعبي لمواجهة ما اعتبرته “القرارات الأحادية”.
ختامًا: مرحلة مفصلية في العمل النقابي
يعكس هذا البيان تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة في فترة حساسة، يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. يبقى السؤال الأبرز:
• هل ستتمكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من توحيد الحركة العمالية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة؟
• وكيف ستستجيب الحكومة لمطالب العمال في ظل الضغوط المحلية والدولية؟
مصير هذه القضايا سيعتمد على الإرادة السياسية الحقيقية والرؤية الاستراتيجية التي تضع مصلحة الشغيلة في صدارة أولوياتها.
