أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل عن تضامنها الكامل مع المحاميات والمحامين المغاربة في قرارهم بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، احتجاجًا على مشروع المسطرة المدنية الجديد. ويأتي هذا الإضراب كتعبير قوي عن رفض المحامين للسياسات والإجراءات التي يعتبرونها تهديدًا لاستقلالية مهنتهم وقدرتهم على الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات، وهو حق مكفول بموجب المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة.
وفي بيانها، أكدت المنظمة أن هذه الوقفة المهنية لا تهدف إلى الدفاع عن مصالح مادية أو فئوية للمحامين، بل تجسد التزامهم الراسخ بحماية حقوق المواطنين وضمان وصولهم إلى العدالة في إطار نظام قضائي عادل وشفاف. وترى المنظمة أن موقف المحاميات والمحامين هو تأكيد على دورهم المجتمعي الهام، الذي يسهم في تحقيق العدالة الشاملة لكل المواطنين بعيدًا عن الضغوط أو التدخلات التي قد تعيق مهامهم.
كما شددت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل على أن التحديات التي تواجه مهنة المحاماة حاليًا تمس حقوق جميع المواطنين، وليس المحامين فقط. وأكدت أن غياب محاماة قوية ومستقلة يعني أن الأفراد لن يتمكنوا من التمتع بحقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة والدفاع عن أنفسهم، مما يهدد مصداقية العدالة ويضعف الثقة في النظام القضائي ككل. ولهذا، ترى المنظمة أن الاستجابة لمطالب المحامين هي واجب على الدولة ومسؤولية تجاه المجتمع الذي يتطلع إلى نظام عدالة نزيه وشفاف.
وفي ختام البيان، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل كل الجهات المعنية، وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي مهنة المحاماة والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وأكدت المنظمة أن حماية استقلالية المحاماة ليست مطلبًا مهنيًا فحسب، بل هي مطلب حقوقي واجتماعي يعزز صون حقوق الأفراد وحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
