صادق مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، على قرار جديد حول نزاع الصحراء المغربية، شمل تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمدة عام إضافي، وجاء ليدعم من جديد جهود المملكة المغربية المستمرة و سعيها الدائم للوصول إلى حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وصوت لصالح القرار 12 من أصل 15 عضوا في المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، مما يترجم التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي، واقعي ومستدام، فيما احتجت الجزائر، التي رفضت تعديلات مقترحة له، بعدم التصويت.
وأكد القرار الجديد رقم 2756 على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية، وهي المبادرة التي تلقت منذ طرحها سنة 2007 تأييدا متزايدا من قبل المجتمع الدولي، وذلك من خلال التأكيد على فحوى جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء منذ صدور القرار رقم 1754 (2007) إلى غاية القرار 2703 الصادر سنة (2023).
وأشاد القرار الأممي، بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل، عبر إعلانه أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، ويؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل والنمو والفرص لجميع الشعوب في منطقة الساحل”.
وأقر القرار الأممي الجديد بجهود المغرب الحثيثة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية، إذ أعلن ترحيب مجلس الأمن بـ “الدينامية الأخيرة، وحثه على الاستمرار في البناء عليها”، في إشارة واضحة للجهود المبذولة من طرف المملكة لتعزيز حقوق الإنسان وتنمية البنية التحتية في المنطقة، والتطورات الإيجابية التي تحققت بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب في الأقاليم الجنوبية سنة 2015.
ودعا القرار الجديد إلى التزام الأطراف الأخرى بالانخراط في مفاوضات بناءة، مركزا على ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، بالمسار السياسي السلمي الذي تقوده الأمم المتحدة، والتزام جبهة البوليساريو بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد تصعيدها الأحادي خلال السنوات الأخيرة، وانخراط جميع الأطراف في مسار التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة، مع التشديد على الطابع السياسي والدبلوماسي لحل النزاع.
