انطلق العد العكسي لأيام عبد اللطيف وهبي في المجال السياسي عموما وفي حكومة أخنوش على وجه الخصوص، فقد ثارت ضده منظمات حقوقية ووصل الأمر لعاهل البلاد عبر رسالة رسمية من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد متهمة إياه بحماية الفساد والمفسدين .
وفي نفس السياق راسل تنظيم آخر المجلس العلمي الأعلى بشأن إساءة وزير العدل للسنة النبوية وناشد العلماء بصفتهم ورثة الأنبياء للتدخل قصد وضع حد لهذا النزيف الذي احدثه ويحدثه وهبي منذ مدة .
جدير بالذكر ان المسؤول القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة سبق ان أثار الجدل في الكثير من المناسبات حيث شرع العلاقات الرضائية التي حرمها ديننا الحنيف حيث قال الباري عز و جل في محكم كتابه : “ولا متخذي أخدان” أي خلان وهي جمع خليل .
شرعنته للعلاقات الرضائية ومحاولته لتقنينها اعتبره الكثير من المتتبعين استهزاءا من وهبي بالدين الإسلامي، مع العلم ان المغرب بلد إسلامي وشعبه محافظ كما يرأسه أمير للمؤمنين، وقد استغل الامر بعض منعدمي الضمير من أصحاب الفنادق واستغنوا عن مطالبة زبنائهم بعقود الزواج ووصل الأمر لاعتقال سيدة جعلت من فندقها دارا للدعارة مستغلة تصريحات وزير العدل .
جدير بالذكر ان وزير العدل سبق ان سخر من حديث الرسول الكريم والذي يفيد انه ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما . حيث سخر من الأمر وقال بالحرف انه يجب إحضار الشيطان والإدلاء ببطاقته الوطنية ليكون شاهدا .
لقد بالغ وهبي واستمر في تطاوله لذلك ارتأت منظمات المجتمع المدني لوضع حد لهذا النزيف مستعينة بكل الطرق القانونية وقد يكون هذا بداية لنهاية لمشواره السياسي وربما الحقوقي بصفته محاميا منذ عقود .