أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها في الملف الذي يتابع فيه مسؤولين بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، بعد تورطهم في فضائح الغش في مباريات الكليات التابعة للجامعة.
وفقد أدانت الغرفة الكاتب العام للجامعة سابقا بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وهي العقوبة التي نالها متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة، كان يتوسط له مع الأطر الإدارية الراغبة في التوظيف بالسلم 11 و 10، كما قضت في حقهما الغرفة بغرامة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهما، إذ تابعتهما بجرائم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، واستعمال وثيقة تصدرها الإدارة وإفشاء السر المهني والغش في امتحانات ومباريات عمومية وإفشاء السر المهني، كما أضافت للكاتب العام جريمة التزوير في محرر رسمي.
كما أدانت ذات الغرفة، أستاذا جامعيا للرياضيات بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة 10 ملايين سنتيم، إذ كان الحلقة الرئيسية بين الكاتب العام والمتصرف من الدرجة الثانية، وتوبع بالرشوة وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل.
كما أصدرت حكما في حق وسيط ثانوي عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة خمسة ملايين سنتيم، وكيفت له المحكمة الجريمة إلى الرشوة. أما الموظفون الذين استفادوا من التوظيف عبر حصولهم على مواد الاختبارات الكتابية والشفوية سواء بالنسبة للتوظيف أو التسجيل بالماستر أو الإجازة المهنية، فتراوحت عقوباتهم ما بين ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وسنة، كما قضت المحكمة بتعويض مدني رمزي قدره درهم لفائدة جامعة عبد المالك السعدي.
