لا زال “الأساتذة المتدربين المرسّبين” مصرين على إيجاد حل نهائي لملفهم على الرغم من مرور سبع سنوات على إنطلاق إحتجاجاتهم، حيث نظموا وقفة أمام مقر الوزارة، صباح اليوم الأحد، جددوا فيها أملهم بالعودة إلى مناصبهم بعد الإقصاء الذي طالهم .
و أفاد بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ان إحتجاجات “الأساتذة المتدربين المرسّبين” إنطلقت مطلع شهر يناير 2016، لمدة ستة أشهر، تعبيرا عن رفض مرسوميْن أعدتهما الحكومة في عهد عبد الإله بنكيران، وتَواصل لاحقا بوتيرة أكبر، بعد “ترسيب 150 أستاذا وأستاذة، وحرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية وطردهم من مقرات عملهم”.
وقال الأساتذة المرسبون إن وزارة التربية الوطنية إلتزمت، من خلال المحضر الموقّع يوم 13 أبريل 2016 بينها وبين الدولة المغربية القاضي صراحة بتوظيف الفوج كاملا، حيث إجتاز 10 آلاف أستاذة وأستاذ إمتحان الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين؛ في حين “تم إقصاء 159 أستاذا، معتبرين ذلك “خرقا سافرا لبنود المحضر”.
ويطالب الأساتذة المعنيون بـ”الإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسّبين والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية إلى مقرات عملهم مع تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي” وإستمرار النقابات التعليمية الموقّعة على المحضر في طرحه والدفاع عنه بالحوار القطاعي مع باقي الملفات.
