شهدت العريضة المطالبة بإلغاء العمل بالساعة الإضافية تفاعلاً واسعاً، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها عتبة ربع مليون توقيع، مسجلاً ما مجموعه 267 ألفاً و695 توقيعاً، في مؤشر واضح على تنامي الرفض الشعبي لهذا التوقيت.
ويأتي هذا التفاعل بعد دخول الساعة الإضافية حيز التنفيذ عند الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026، مباشرة عقب نهاية شهر رمضان، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول انعكاسات هذا الإجراء على الحياة اليومية للمواطنين.
وعبّر عدد من الموقعين عن استيائهم من استمرار العمل بهذا التوقيت، في ظل ما وصفوه بعدم الاستجابة للمطالب المتكررة بإلغائه، خاصة لما يسببه من صعوبات على مستوى التكيف اليومي، سواء بالنسبة للموظفين أو التلاميذ.
ويعيد هذا الجدل المتجدد طرح تساؤلات حول جدوى الساعة الإضافية، في وقت تتواصل فيه الدعوات لإعادة النظر فيها بما يراعي خصوصيات المجتمع ويستجيب لتطلعات المواطنين
