تعرب الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون عن بالغ استيائها واستنكارها الارتفاع الصاروخي المتواصل في أسعار لحم الإبل ومشتقاته، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة، وذلك في ظل غياب أي تبرير موضوعي لهذه الزيادة، خاصة مع توفر الظروف الطبيعية الملائمة.
وإن الجمعية، التي تتابع باهتمام بالغ انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين بإقليم العيون، الذي يعتبر لحم الإبل ومشتقاته (الحليب والدورة والكبدة) مادة أساسية في حياته اليومية وفي مناسباتهم الاجتماعية (كالأعراس والاحتفالات)، إذ تلاحظ أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تناقض صارخ مع تحسن التساقطات المطرية ووفرة المراعي في الفترة الأخيرة، وهو ما كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا إلى ارتفاعها.
كما تستغرب الجمعية استمرار هذا الغلاء في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المحروقات ارتفاعا هي الاخرى، ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الأسواق عادة إقبالا متزايدا على اللحوم، مما يزيد من حدة الضغط على المستهلكين ونظرا لهذا الوضع، و امتدادا لدور الجمعية في الدفاع عن حقوق المستهلك، فإننا نعلن عن مراسلة كل من:
· السيد والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون.
· السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وذلك قصد إطلاعهم على حقيقة هذا الوضع غير الطبيعي، ورفع انشغالات المستهلكين بهذه الزيادات غير المبررة، التي تستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات الوصية.
كما سيتم التنسيق مع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، التي ستتولى الإشراف على تتبع مراسلة الوزارة الوصية، قصد الحصول على ردود فعل واضحة حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة، والآليات التي سيتم اعتمادها لضبط السوق.
كما نطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الارتفاع، وكشف العوامل الحقيقية التي تقف وراءه، خاصة في ظل توفر الأقاليم الجنوبية للمملكة على ثروة حيوانية مهمة من قطيع الإبل، ما يجعل هذه الزيادات تبدو غير منطقية.
إن الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون، إذ تؤكد على تمسكها بضرورة احترام آليات السوق وقانون العرض والطلب، فإنها تجدد دعوتها للسلطات الوصية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية التي لا غنى عنها في حياتهم اليومية.
