استقبلت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد وزير العمل، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن اللقاء بالترحيب بوزير العمل والوفد المرافق له، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة، كما وجّهت الشكر للوزير السابق محمد جبران على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع سبل دعم التكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تبسيط إجراءات التأمين لفئات العمالة غير المنتظمة، وضمان شمولهم بمظلة حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة.
كما اتفق الجانبان على دراسة تنفيذ مقترح وزير العمل بشأن تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، خاصة ما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع بحث إمكانية إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفق الضوابط القانونية المنظمة.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة آليات مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوسع في قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، لا سيما في ملفات التدريب المهني، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إضافة إلى إتاحة فرص تدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
كما تم الاتفاق على انضمام وزارة العمل إلى برنامج “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يهدف إلى دعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي للفئات المستفيدة من “تكافل وكرامة”.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة
